بررسی فقهی حقوقی ایقاع معلق با نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی رومی-ژرمنی و کامن لا

ایقاع به عنوان یکی از منابع ایجاد آثار حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران در زمره اعمال حقوقی یک طرفه ای است که تحقق آن منوط به اراده منفرد بوده و برخلاف عقد نیازمند تراضی طرفین نیست. تعلیق در ایقاع به عنوان تحقق اثر حقوقی منوط به تحقق شرطی در آینده از دیرباز محل بحث میان فقیهان و حقوقدانان بوده و پرسش های بنیادینی در باب مشروعیت، اقسام و آثار آن مطرح ساخته است. برخی از فقیهان تعلیق در ایقاع را با اصل لزوم جدیت در انشاء ناسازگار دانسته و آن را باطل شمرده اند، در حالی که جمعی دیگر با استناد به اطلاق ادله ایقاعات و بنای عقلا، وقوع ایقاع معلق را صحیح و نافذ تلقی نموده اند. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی ابتدا به واکاوی مبانی فقهی و حقوقی ایقاع معلق پرداخته و سپس با نگاهی تطبیقی، جایگاه این نهاد را در دو نظام حقوقی شاخص غربی یعنی نظام رومی ژرمنی و کامن لا مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام های حقوقی غربی نیز اعمال حقوقی یک طرفه (unilateral acts) قابلیت تعلیق دارند و شرط تعلیقی به عنوان یک ابزار رایج در تنظیم آثار حقوقی آنها شناخته می شود. با این حال، حدود و آثار ایقاع معلق در نظام های مزبور با آنچه در فقه امامیه مطرح است تفاوت های قابل توجهی دارد. این مطالعه در نهایت می کوشد با تلفیق آموزه های فقهی و تجربیات نظام های تطبیقی امکان تدوین نظریه ای منسجم و کارآمد در خصوص ایقاع معلق را در چارچوب نظام حقوقی ایران بررسی کند.

Keywords:

ایقاع , تعلیق ایقاع , معلق , فقه امامیه , حقوق ایران , نظام رومی ژرمنی , کامن لا , اعمال حقوقی یک طرفه