بازخوانی تعهدات قراردادی در شرایط تورم شدید؛ تحلیلی از ظرفیت های تعدیل در حقوق ایران

تورم شدید به عنوان یکی از پدیده های مخرب اقتصادی، تاثیر عمیقی بر روابط قراردادی بر جای می گذارد و می تواند تعادل اقتصادی قراردادها را به طور جدی برهم زند. افزایش ناگهانی و مستمر سطح عمومی قیمت ها، موجب کاهش ارزش واقعی تعهدات پولی، افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه ها و دشواری اجرای تعهدات قراردادی می شود؛ به گونه ای که در بسیاری از موارد، اجرای قرارداد برای یکی از طرفین با عسر و حرج یا زیان فاحش همراه می گردد. در چنین شرایطی، پایبندی مطلق به اصل لزوم قراردادها با ملاحظات عدالت قراردادی و حسن نیت در تعارض قرار می گیرد و بحث امکان تعدیل قراردادها اهمیت ویژه ای می یابد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تورم شدید بر تعادل قراردادی و تحلیل مبانی حقوقی امکان تعدیل قراردادها در حقوق ایران با توجه به اصول حاکم بر قراردادها است. در این راستا، تلاش می شود جایگاه نهادهایی چون قاعده لاضرر، عسر و حرج، حسن نیت و نظریه تغییر اوضاع و احوال در توجیه تعدیل قراردادها تبیین شود. سوال اصلی آن است که آیا تورم شدید می تواند به عنوان عامل برهم زننده تعادل قراردادی، مبنای حقوقی لازم برای تعدیل قراردادها در حقوق ایران را فراهم آورد؟ روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و داده ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، قوانین، آرای قضایی و نظریات دکترین حقوقی گردآوری و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند حقوق ایران به طور صریح قاعده ای عام در خصوص تعدیل قراردادها پیش بینی نکرده است، اما با تفسیر موسع از قواعد فقهی و اصول حقوقی، امکان پذیرش تعدیل قراردادها در شرایط تورم شدید وجود دارد. در نتیجه، شناسایی نهادی منسجم برای تعدیل قراردادها می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت قراردادی و افزایش امنیت حقوقی در شرایط بی ثبات اقتصادی ایفاء کند.

Keywords:

تورم شدید , تعادل قراردادی , تعدیل قراردادها , اصل لزوم قراردادها , عدالت قراردادی