آثار حقوقی و ضمانت اجراهای انتقال ناقص مالکیت اموال غیر منقول در حقوق ایران

انتقال مالکیت اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران از جمله نهادهای بنیادین حقوق مدنی است که علاوه بر نقش فردی در روابط قراردادی، تاثیر مستقیم بر امنیت اقتصادی و اجتماعی دارد با وجود تصریح قانون ثبت اسناد و املاک به لزوم تنظیم سند رسمی و ثبت معاملات در عمل موارد متعددی از انتقال ناقص مالکیت مشاهده میشود که از جمله آنها میتوان به معاملات عادی فاقد ثبت انتقال مال غیر تعارض میان اسناد رسمی و عادی و معاملات معارض اشاره کرد. بروز چنین مواردی نه تنها موجب تزلزل امنیت حقوقی معاملات و ایجاد دعاوی گسترده در مراجع قضایی میشود بلکه اعتماد عمومی به نظام ثبتی کشور را نیز خدشه دار می سازد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و رویه های قضایی، در پی پاسخ به این پرسش است که انتقال ناقص مالکیت اموال غیر منقول چه آثاری در روابط حقوقی طرفین و اشخاص ثالث ایجاد می کند و چه ضمانت اجراهایی برای مقابله با آن در حقوق ایران پیش بینی شده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که آثار انتقال ناقص شامل بی اعتباری قرارداد (بطلان یا عدم نفوذ)، تعارض در حقوق خریدار و اشخاص ثالث و تزلزل در امنیت معاملات است. همچنین، ضمانت اجراهای پیش بینی شده شامل ضمانت اجراهای مدنی الزام به تنظیم سند رسمی، مسئولیت مدنی و جبران خسارت و ضمانت اجراهای کیفری انتقال مال غیر، کلاهبرداری و جعل اسناد است. نتیجه نهایی این است که اگرچه نظام حقوقی ایران در وضع ضمانت اجراهای کیفری سخت گیرانه عمل کرده است اما در حوزه ضمانت اجراهای مدنی هنوز کاستی هایی وجود دارد و حمایت کافی از خریدار حسن نیت به عمل نمی آید از این رو اصلاح و بازنگری در قوانین ثبت، تقویت ضمانت اجراهای مدنی و توسعه ثبت الکترونیکی معاملات می تواند به ارتقای امنیت حقوقی و اقتصادی در نظام انتقال مالکیت اموال غیر منقول یاری رساند.

Keywords:

انتقال ناقص مالکیت اموال غیر منقول , آثار حقوقی , ضمانت اجرا , قانون ثبت ایران