اصل تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق عمومی

استقلال یا تفکیک قوا (Separation Of Powers) از جمله مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و پیاده سازی شده در سازماندهی کلان بسیاری از نظام های حکومتی دنیای امروز است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. در واقع تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده در اصل ۵۷ قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام شیعی انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوا در غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوا در جمهوری اسلامی که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند تحمیل کند. قوای سه گانه نه به صورت مستقل بلکه تحت اشراف ولی فقیه هر یک انجام پاره ای از وظایف را بر عهده می گیرند که در این صورت نمی تواند با تفکیک قوا به معنای متعارف موجود در نظام های سیاسی غربی سازگار باشد. در حقیقت نقش مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی بسیار گسترده است و بر همه قوا و نهادهای نظام سیاسی اشرافیت تام دارد و همین امر وجه اصلی تمایز مفهوم استقلال یا تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی با نظام های لیبرال دموکراسی است. به عبارتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش ولایت مطلقه فقیه به عنوان نهاد بالادستی قوای سه گانه در اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، به گونه ای متفاوت از رژیم های سیاسی معمول سازمان یافته است. بنابراین مفهوم استقلال قوای سه گانه را باید به موازات ارتباط آنها با ولایت مطلقه فقیه بررسی کرد و صلاحیت های ماهوی هر یک از قوا را مشخص نمود. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اصل تفکیک استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.

Keywords:

تفکیک قوا , استقلال قوا , حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران