بررسی موارد استثناء محدودیت یا بی اعتباری عملی سازوکارهای تجدیدنظر داخلی و تاثیر آن بر مسئولیت بین المللی دولت

هدف پژوهش، بررسی موارد محدودیت استثناء یا بی اعتباری عملی سازوکارهای تجدید نظر داخلی و تحلیل تاثیر آنها بر تحقق مسئولیت بین المللی دولت است. پژوهش می کوشد نشان دهد که تجدید نظر غیر موثر چگونه می تواند به زوال شرط توسل به راهکارهای داخلی و تشدید پاسخ گویی بین المللی دولت بینجامد. پژوهش حاضر از روش تحلیلی-توصیفی با رویکرد انتقادی بهره می برد. داده ها از طریق تحلیل دکترین حقوق بین الملل، اسناد و استانداردهای حقوق بشری و رویه نهادهای بین المللی گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که وجود صوری سازوکار تجدید نظر، بدون تضمین استقلال نهادی، بی طرفی مرجع رسیدگی و صلاحیت واقعی برای اصلاح آراء، واجد ارزش حقوقی از منظر حقوق بین الملل نیست. محدودسازی یا حذف عملی تجدید نظرخواه در قالب قوانین استثنائی و خواه در چارچوب ساختارهای ویژه قضایی منجر به نقض تضمین های دادرسی عادلانه و بی اعتباری راهکارهای داخلی می شود. در چنین شرایطی شرط توسل به راهکارهای داخلی زائل شده و مسیر رجوع به مراجع بین المللی هموار می گردد. تحلیل تطبیقی رویه های بین المللی نشان می دهد که نهادهای حقوق بشری کارآیی واقعی تجدید نظر را معیار اصلی ارزیابی می دانند و نسبت به سازوکارهای نمادین رویکردی انتقادی اتخاذ می کنند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که تجدید نظر غیر موثر نه تنها دولت را از مسئولیت بین المللی مصون نمی سازد بلکه می تواند به عنوان عامل تشدید کننده نقض تعهدات حقوق بشری عمل کند. دولت ها، حتی در مواجهه با ملاحظات امنیتی یا اقتصادی ملزم اند هسته تضمین های دادرسی عادلانه را حفظ کنند و از تبدیل استثنا قاعده بپرهیزند. تضمین کارآمدی واقعی سازوکارهای تجدید نظر شرط اساسی حفظ حاکمیت قانون داخلی و پیشگیری از پیامدهای سنگین مسئولیت بین المللی دولت محسوب می شود.

Keywords:

تجدید نظر داخلی , دادرسی عادلانه , راهکارهای داخلی موثر , مسئولیت بین المللی دولت , نقض حقوق بنیادین