بررسی جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

سرقت به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال، در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه دارای جایگاهی ویژه و ساختاریافته است. اگرچه هر دو نظام در تعریف اساسی سرقت، یعنی ربودن مال غیر به طور پنهانی و بدون رضایت مالک، اشتراک دارند، اما در مبانی، ارکان، شرایط تحقق و قلمرو مجازات تفاوت هایی مشاهده می شود. فقه امامیه با تکیه بر منابع چهارگانه، شرایطی دقیق و محدودکننده برای اجرای حد سرقت بیان کرده و بر لزوم احراز کامل ارکان همچون حرز، نصاب، هتک حرز و انتساب قصد مجرمانه تاکید دارد. در مقابل، حقوق کیفری ایران با اقتباس از همان مبانی فقهی ولی در قالب قانون گذاری مدرن، افزون بر «سرقت حدی»، انواع «سرقت تعزیری» را پیش بینی کرده تا پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، پیشگیری از جرم و تامین نظم عمومی را تضمین کند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به منابع فقهی، قوانین کیفری و آراء قضایی، به مقایسه مبانی نظری و عملی جرم سرقت در دو نظام می پردازد و نشان می دهد که با وجود وحدت مبنایی، تفاوت در قلمرو اجرا و درجات مسوولیت کیفری سبب شده است که حقوق موضوعه انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با رفتارهای متنوع سرقت اعمال کند.

Keywords:

سرقت , حقوق کیفری ایران , فقه امامیه , سرقت تعزیری , سرقت حدی