امکان شناسایی مالکیت داده های شخصی در حقوق ایران

این پژوهش با هدف بررسی قانونی شناسایی مالکیت بر داده های شخصی و تبیین جایگاه آن در حقوق ایران به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای منابع، قانونی، رویه قضایی و دکترین حقوقی انجام شده است. روش پژوهش متکی بر تحلیل تطبیقی درون نظامی میان حوزه های حقوق مدنی، حقوق عمومی و حقوق کیفری است تا از خلال آن نسبت داده با مفاهیم «مال»، «حق شخصیت» و «حریم خصوصی» روشن گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که شرایط مقرر در مواد ۲۱۵ و ۳۴۸ قانون مدنی برای تحقق مالیت یعنی وجود ارزش اقتصادی، قابلیت انتفاع عقلایی و امکان اختصاص در خصوص داده های شخصی به صورت کامل فراهم نیست؛ زیرا داده اگرچه واجد ارزش اقتصادی است، اما فاقد ویژگی انحصارپذیری و امکان قبض و تسلیم به مفهومی است که در ماده ۳۶۷ قانون مدنی مطرح شده است. از سوی دیگر مواد ۵۸ و ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۵ قانون جرایم رایانه ای نشان می دهد که قانون گذار نظام حمایتی داده را بر مبنای رضایت، کنترل و جلوگیری از افشا طراحی کرده و از شناسایی مالکیت عینی بر داده اجتناب نموده است، همچنین قواعد مسئولیت مدنی از جمله مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی به جای تاسیس حق مالکیت جبران خسارات ناشی از نقض داده را تضمین می کند. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که داده های شخصی در نظام حقوقی ایران در مرز میان اموال و حقوق شخصیت قرار دارند اما ساختار موجود با تکیه بر اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی و قواعد فقهی سلطه و ضمان از الگوی مالکیت فاصله گرفته و نظام حمایتی مبتنی بر حریم خصوصی را جایگزین آن ساخته است. این الگو ضمن حفظ کرامت انسانی چارچوبی منسجم برای تنظیم روابط حقوقی در بستر داده محور فراهم می آورد.

Keywords:

داده های شخصی , حریم خصوصی , حقوق مدنی , مالکیت داده