اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی و محدودیتهای آن در پرتو حقوق ایران و انگلیس

گسترش روابط تجاری فرامرزی موجب افزایش اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی شده است و در این میان اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حل تعارض قوانین در روابط قراردادی مطرح می شود. این اصل به طرفین اجازه می دهد نظام حقوقی حاکم بر قرارداد خود را انتخاب کنند و از این طریق پیش بینی پذیری و امنیت حقوقی بیشتری در روابط اقتصادی ایجاد شود. هدف این پژوهش بررسی جایگاه اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی و تحلیل محدودیتهای آن در پرتو حقوق ایران و حقوق انگلیس است. در این راستا تلاش شده است میزان آزادی طرفین در انتخاب قانون و حدود مداخله قواعد محدود کننده در دو نظام حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و تطبیقی است و داده ها بر اساس منابع کتابخانه ای و آثار حقوقی مرتبط گردآوری و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلیس اصل حاکمیت اراده به طور گسترده پذیرفته شده و انتخاب قانون توسط طرفین به عنوان مبنای اصلی تعیین قانون حاکم تلقی می شود و تنها در موارد استثنایی مانند تعارض با نظم عمومی یا قواعد آمره محدود می گردد. در مقابل، در حقوق ایران هر چند اصل حاکمیت اراده در حوزه حقوق خصوصی مورد توجه قرار گرفته است اما در زمینه تعارض قوانین قراردادی به دلیل ابهام های موجود در مقررات، قانونی به ویژه در تفسیر مقرره مربوط به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی، حدود واقعی آزادی طرفین در انتخاب قانون خارجی با تردیدهایی مواجه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقویت جایگاه اراده طرفین و تدوین قواعد روشن در حوزه تعارض قراردادهای بین المللی می تواند به افزایش امنیت حقوقی، کاهش اختلافات و هماهنگی بیشتر حقوق ایران با تحولات حقوق تجارت بین الملل کمک کند.

Keywords:

حاکمیت اراده , قانون حاکم بر قرارداد , تعارض , قوانین قراردادهای بین المللی , حقوق ایران و انگلیس