رویکرد نظام عدالت کیفری ایران به جرائم ارتکابی در حوزه ارزهای مجازی

گسترش فناوری زنجیره بلوکی و رواج ارزهای مجازی نظام های حقوقی را با چالش های نوینی در حوزه سیاست کیفری مواجه ساخته است. در ایران نیز توسعه مبادلات مبتنی بر رمزارزها بستر ارتکاب طیفی از جرائم از جمله کلاهبرداری رایانه ای، پولشویی، تامین مالی فعالیت های مجرمانه، تحصیل مال از طریق نامشروع و نقض مقررات ارزی را فراهم کرده است. مسئله اساسی این پژوهش تبیین و ارزیابی رویکرد نظام عدالت کیفری ایران نسبت به جرائم ارتکابی در حوزه ارزهای مجازی و بررسی میزان کارآمدی پاسخ های تقنینی و قضایی موجود است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، اسناد قانونی و رویه های قضایی انجام شده و با تحلیل قوانین مرتبط از جمله قانون جرایم رایانه ای، قانون تجارت الکترونیکی و قانون مبارزه با پولشویی به ارزیابی ظرفیت های حقوق کیفری ایران در مواجهه با این پدیده پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که نظام عدالت کیفری ایران در قبال جرائم حوزه ارزهای مجازی عمدتا از رهیافت انطباقی استفاده کرده و با توسل به عناوین مجرمانه سنتی، رفتارهای نوپدید را تحت شمول مقررات موجود قرار داده است؛ با این حال فقدان تعریف قانونی صریح از ارز مجازی، ابهام در ماهیت حقوقی، آن چالش های مربوط به صلاحیت قضایی، کشف و تعقیب فراملی جرائم و ضعف سازوکارهای نظارتی تخصصی، موجب بروز نوعی رویکرد دوگانه و تا حدی منفعلانه در سیاست کیفری شده است. در نتیجه، ضرورت تدوین چارچوب تقنینی افتراقی، تقویت همکاری های بین المللی و ایجاد سازوکارهای تخصصی در مرحله کشف و رسیدگی به منظور ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم مبتنی بر ارزهای مجازی بیش از پیش احساس می شود.

Keywords:

نظام عدالت , کیفری , ارزهای مجازی , جرایم سایبری , سیاست کیفری , پولشویی دیجیتال