الزامات سیاست جنایی تقنینی و کیفرگذاری متناسب در حمایت از بزه دیدگی ثانویه در جرایم جنسی خشونت بار

پژوهش حاضر با مطالعه بزه دیده شناسی ثانویه و تحلیل جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری بر این پیش فرض استوار است که حمایت از قربانی تنها زمانی تحقق می یابد که نظام عدالت کیفری رویکردی منصفانه، کرامت مدار و حساس به تروما اتخاذ کند. وقوع جرم و مراجعه بزه دیده به دستگاه عدالت او را به عنوان یکی از کنشگران اصلی فرایند کیفری وارد سازوکارهای رسمی می کند؛ سازوکارهایی که در صورت فقدان طراحی مناسب می توانند به جای کاهش درد و رنج، تجربه ای مضاعف از تحقیر، بی اعتمادی و بی قدرتی ایجاد کنند. این آسیب مضاعف که در ادبیات جرم شناسی تحت عنوان «بزه دیدگی ثانویه» شناخته می شود محصول رویه های تحقیقی، دادرسی و اجتماعی است که به طور ناخواسته یا ساختاری تجربه زیسته قربانی را انکار یا تضعیف می کنند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که توجه به نقش بزه دیده در نظام عدالت کیفری ایران به ویژه در جرایم قابل گذشت یا مواردی مانند قصاص که بزه دیده نقش تعیین کننده دارد، می تواند زمینه های مناسبی برای پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه ایجاد کند. مشارکت بزه دیدگان در تعیین یا نحوه اجرای مجازات افزون بر تشفی خاطر نوعی بازگرداندن اختیار و شان حقوقی به آنان است. با این حال، این سازوکارها در صورتی کارآمد خواهند بود که در بستری از احترام، حفظ حرمت، پرهیز از بازپرسی های تحقیر آمیز و سازوکارهای حمایتی اجرا شوند. تحلیل سیاست جنایی ایران نشان می دهد که اگرچه چارچوب هایی برای نقش آفرینی بزه دیده وجود دارد، اما فقدان دادرسی حساس به تروما، سختی های اثبات، رویه های انگ زنی و کیفرمحوری افراطی همچنان بزه دیدگی ثانویه را تداوم می بخشد. نتایج نشان داد حمایت موثر از بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه نیازمند گذار از سیاست کیفری صرفا سزادهنده به سیاست جنایی کرامت مدار، مشارکتی و ترمیمی است. اصلاح رویه های تحقیق، دادرسی و اثبات، آموزش تخصصی ضابطان و قضات، طراحی سازوکارهای حمایتی و رفع انگ زنی اجتماعی از مهم ترین الزامات آن است. نقش آفرینی واقعی بزه دیده زمانی معنا می یابد که در چارچوب یک نظام عادلانه و انسان مدار با حفظ شان و امنیت روانی او همراه باشد.

Keywords:

سیاست کیفری , کیفرگذاری , جرایم جنسی , جنبش های اجتماعی , عدالت , نظریه تبیینی "بریث ورت"