محک سازوکارهای سرکوب جرایم تروریستی در سنجه ی موازین بین المللی ضدتروریستی

طی دهه های اخیر ضمن تصویب اسناد متعدد و همکاری گسترده ی جهانی برای مبارزه با جرائم تروریستی، متاسفانه سازوکاری حقوقی، فنی و عملیاتی در این زمینه برای سرکوب جرائم تروریستی در کلیه ی ابعاد متنوع آن قابل ملاحظه نیست و به رغم الزام دولت ها به اقدامات گسترده ی قانونی و اجرایی، به طور عملی هیچ اقدامی که مبین تمایل و اراده ی علمی آن ها به شمار آید، به چشم نمی خورد. البته مهم ترین اقدام در جهت مواجهه با جرائم تروریستی، اجرای صحیح موازین، مقررات و به طور ویژه کنوانسیون های بین المللی است که باید در سطوح ملی و بین المللی مورد توجه ی دولت ها قرار گیرد. به دلیل ماهیت مناقشه برانگیز و جهت گیری بسیار ایدئولوژیک آن، سرکوب جرائم تروریستی به طور جامع تحت حقوق بین المللی چالش برانگیز بوده است. به علاوه، حقوق معاهداتی به دلیل تاکید آن ها بر ابعاد خاصی از جرائم تروریستی، امکان سرکوب حداکثری جرائم تروریستی را در پی نداشته اند. توسعه ی صلاحیت ها اعم از ملی و جهانی و نیز افزایش همکاری بین المللی که از طریق دیوان کیفری بین المللی امکان پذیر است، موجب ایجاد ثبات و کارآیی بین المللی بیشتر در سرکوب جرائم تروریستی می شود. همین ماهیت جرائم تروریستی، در صورتی که قرار باشد به طور موثر و کارآمد سرکوب شود، ضرورت همکاری بین المللی را ایجاب می نماید. در ضمن، دیوان می تواند با حمایت متناسب، یک سازوکار موثر باشد و به ویژه به واسطه ی وجود شفافیت و تعهدش نسبت به آرمان های حقوقی مورد احترام بیشتر نظام های حقوقی ملی، می تواند یک ابزار باورپذیر و مطمئن باشد.

Keywords:

جرائم بین المللی , جرائم تروریستی , صلح و امنیت بین المللی , کنوانسیون های ضدتروریستی