تطبیق مبانی فقهی اصل قوامیت با مواد قانون مدنی

قوامیت در لغت به معنای سرپرستی و مسئولیت پذیری بوده و در اصطلاح فقهاء (قیم) به معنای سرپرستی مردان نسبت به همسران، کودکان، ناتوانان و محجوران از تصرف در اموال به کار می رود. قیم بودن مرد و زن امتیازی برای او نیست و تنها به معنای قیام به انجام وظایف سرپرستی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی اصل قوامیت است. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی و استناد به متون فقهی و حقوقی به بررسی مبانی اصل قوامیت در فقه و حقوق مدنی پرداخته است. بررسی تطبیقی اصل قوامیت در فقه و حقوق مدنی نشان داد، این اصل مورد پذیرش فقهاء و حقوق دانان است اما در تعیین قلمرو قاعده در مباحثی چون نفقه، معاشرت و اشتغال زوجه اختلاف نظر وجود دارد. نتیجه ی این بررسی نشان داد قوامیت و ریاست مرد، آمیزه ای از حق و تکلیف است و نمی توان آن را حق صرف برای مرد در نظر گرفت تا از این راه بر زن سلطه و برتری داشته باشد، هم چنین در مسائلی چون نفقه، معاشرت و اشتغال زوجه نمی توان با ادعای حق ریاست تصرفی انجام داد، بلکه این موارد تابع شرع و قانون می باشند.

Keywords:

قوامیت , حق , تکلیف , نفقه , حاکمیت.