کاربرد جریان قاعده الزام و مقاصه نوعی در تعاملات مالی و حقوقی ایران

یکی از قواعد فقهی موثر در تنظیم روابط مالی و حقوقی شیعیان با سایر ادیان و مذاهب قاعده الزام است که ضعف سند و دلالت برخی از ادله این قاعده، موجب انکار وجود مضمون آن در ادله و متون روایی گشته است، لذا برخی فقیهان معاصر احکام موجود در این روایات را بر قاعده بدیل آن، بهنام مقاصه نوعی، تطبیق داده اند. هرچند میزان استناد فقیهان به این دو قاعده در احوال شخصیه بیش از سایر ابواب فقهی است، کارکردی مطلق و مشترک در تامین منافع پیروان فقه امامیه در تعاملات حقوقی و مالی ایشان با دیگر پیروان ملل و نحل اسلامی و غیر اسلامی دارند. بررسی کاربرد جریان هرکدام از این قواعد در تعاملات مذکور، ظرفیتی بدیع را در حل برخی چالش ها و محدودیت های فقهی پیش روی قانونگذار خواهد گذاشت. سوال اصلی آن است که این دو قاعده چه کاربردی در تعاملات مالی و حقوقی ایران دارند؟ و چگونه می توانند در حل مسائل و چالش های فقهی کنونی موثر باشند. در این پژوهش به روش توصیفی‎‎تحلیلی، پس از بیان تعاریف و ابعاد آن، گستره نفوذ هریک از این دو قاعده در انتفاعات نامشروع از تعاملات مالی و حقوقی ایران را بررسی تطبیقی فقهی نموده و حکم جواز استفاده از این قبیل منافع و همچنین حق تقاص نوعی در مقابل ضرر و زیان های ناشی از نظام قوانین بین المللی اثبات گردیده است. نتیجه گیری نشان می دهد که این قواعد می توانند در بهبود درک و پیاده سازی مفاهیم فقهی در حوزه های مالی و حقوقی نقش مهمی داشته باشند و راه حل های قابل توجهی را برای مسائل موجود ارائه دهند

Keywords:

الزام , مقاصه نوعیه , تعامل حقوقی , معامله حرام