رحم جایگزین در بوته نقد فقه مقارن؛ تحلیل چالش های مشروعیت و آثار حقوقی در گونه های باروری کامل و نسبی

پیشرفت تکنولوژی های نوین کمک باروری و ظهور پدیده «رحم جایگزین» به عنوان راهکاری برای درمان ناباروری، چالش های پیچیده ای را در باب مشروعیت و آثار حقوقی در نظام حقوقی ایران و جهان اسلام پدید آورده است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین دقیق مبانی فقهی و حقوقی رحم جایگزین با تفکیک میان دو گونه «کامل» (عدم ارتباط ژنتیکی) و «نسبی» (ارتباط ژنتیکی) است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد فقه مقارن، به واکاوی آرای فقه اهل سنت و امامیه و تحلیل تطبیقی آثار وضعی نظیر نسب، ارث و حضانت می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه مشهور فقهای امامیه بر اساس قواعدی چون «اصاله الاباحه» و «نفی حرج» به جواز مشروط جایگزینی کامل و اصالت امومت ژنتیکی رای داده اند، اما نقد اصولی این ادله در کنار بررسی مفاسد اجتماعی (مانند تجاری سازی رحم و بحران هویت کودک) و قواعد حاکم بر ابواب فروج و انساب، قدرت استدلال طرفداران منع (به ویژه در فقه اهل سنت) را تقویت می نماید. نتایج حاصله حاکی از آن است که با تکیه بر قاعده «درء المفاسد» و لزوم حفظ کیان خانواده، نظریه منع یا الزام به احتیاط شدید در پذیرش قراردادهای رحم جایگزین، همسازتر با مقاصد شریعت و مصالح عمومی می باشد.

Keywords:

رحم جایگزین , فقه مقارن , نسب , ارث , امومت ژنتیکی و ولادتی , سد ذرایع.