بررسی تطبیقی نقش قوه قاهره در اجرای عقود معوض از منظر حقوق ایران و فقه امامیه

با تحولات اقتصادی، افزایش مخاطرات در روابط تجاری، رخدادهای زیست محیطی و فجایع طبیعی، موضوع قوه قاهره بیش از گذشته اهمیت یافته است. بسیاری از قراردادها بین المللی شده، مبادلات پیچیده تر و تعهدها سنگین تر شده اند؛ اما نظام حقوقی ایران هنوز در تعیین تکلیف آثار قوه قاهره بر عقود معوض دچار خلاها و ابهامات جدی است. در فقه امامیه نیز اختلاف نظر جدی در میزان اثر قوه قاهره بر اصل عقد دیده می شود. برخی فقها سقوط تعهد را لازمه ی تعذر وفا می دانند، برخی دیگر تنها سقوط الزام را قابل پذیرش می دانند و گروهی به امکان تعدیل یا تقلیل تعهدات – به استناد قواعدی مانند لاضرر – معتقدند. این اختلافات بر رویه قضایی نیز تاثیر گذاشته و موجب صدور آرای مختلف شده است. در عقود معوض نیز به دلیل وابستگی تعهدات طرفین، وقوع قوه قاهره ممکن است موجب سقوط تعهد، انفساخ عقد یا تعلیق اجرای تعهدات گردد.از سوی دیگر، در فقه امامیه هرچند اصطلاح قوه قاهره به صورت مستقیم به کار نرفته است، اما قواعد فقهی متعددی همچون قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج و قاعده تعذر وفای به عقد مبنای نظری پذیرش این مفهوم را فراهم می سازند.

Keywords:

قوه قاهره , عقود معوض , حقوق ایران , فقه امامیه , مسئولیت قراردادی