صلاحیت فراسرزمینی دولت ها در تنظیم فعالیت شرکت های آلاینده فراملی از منظر حقوق بین الملل

گسترش زنجیره های ارزش جهانی سبب شده است تصمیم های مدیریتی، تامین مالی و سیاست گذاری شرکت های مادر در یک دولت، آثار زیست محیطی شدید و گاه جبران ناپذیری در قلمرو دولت های دیگر ایجاد کند. در چنین وضعی، اتکای انحصاری به صلاحیت سرزمینی دولت میزبان، به ویژه در کشورهایی که با ضعف نهادی، عدم تقارن اطلاعاتی یا وابستگی اقتصادی مواجه اند، شکاف تنظیمی و مسئولیتی پدید می آورد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که دولت مبدا، دولت بازار یا دولت محل استقرار شرکت مادر تا چه اندازه می تواند بدون نقض حاکمیت دولت میزبان، فعالیت های آلاینده شرکت های فراملی و زنجیره های فعالیت آنان را تنظیم کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی، رویکرد دکترینال و مطالعه تطبیقی، قواعد عام صلاحیت در حقوق بین الملل، اصل پیشگیری و مراقبت مقتضی، حقوق بشر، تحولات حقوق اقلیم، قوانین مراقبت مقتضی فرانسه، آلمان، نروژ و اتحادیه اروپا و رویه قضایی بریتانیا، کانادا، ایالات متحده و هلند را بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد حقوق بین الملل نه ممنوعیتی مطلق علیه تنظیم فراسرزمینی ایجاد می کند و نه اختیار نامحدودی به دولت ها می دهد. مشروعیت چنین تنظیمی به وجود پیوند واقعی با دولت تنظیم گر، تناسب ابزار با خطر، تمرکز بر رفتار اشخاص تحت کنترل یا بر دسترسی به بازار داخلی، رعایت دادرسی منصفانه و مدیریت تعارض با صلاحیت دولت میزبان وابسته است. مقاله برای نخستین بار آزمون سه لایه مشروعیت را پیشنهاد می کند که مشتمل بر لایه پیوند صلاحیتی، لایه ضرورت و تناسب ماهوی، و لایه تضمین های آیینی و همکاری بین دولتی است. همچنین یک هرم تنظیمی تدریجی از افشا و ردیابی تا مراقبت مقتضی، دستور اصلاح، مسئولیت مدنی، ضمانت اجراهای اداری و محدودیت بازار ارائه می شود. نتیجه آن است که موثرترین و کم تعارض ترین الگو، تنظیم شرکت مادر و تصمیم های مدیریتی در قلمرو دولت مبدا، همراه با شروط غیرتبعیض آمیز دسترسی به بازار و همکاری قضایی با دولت میزبان است.

Keywords:

صلاحیت فراسرزمینی , شرکت های فراملی , آلودگی فرامرزی , مراقبت مقتضی زیست محیطی , مسئولیت شرکت مادر , حقوق بین الملل محیط زیست