نگرشی بر مفاسد و جرایم اقتصادی و راهکارهای حقوقی مبارزه با آن

یکی از کارکردهای مهم واجتناب ناپذیر دولت ها، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و تنظیم وضعیتی است که عموم مردم بتوانند متناسب با شأ ن خود و به دور از دغدهای نا امید کننده به انتظارات مورد نظر خود دست یابند. مفاسد وجرایم اقتصادی از مواردی است که دارای ابعاد ومظاهری در جوامع است که تأثیری مستقیم در نا کارآمد کردن ساز وکارهای دولت در نتظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. مباحث اقتصادی علی رغم ماهیت پولی و مالی آن، در مطالعات سیاسی و امنیتی به شکل فزاینده ای گسترش یافته است. بنابراین تصور جامعه و جهانی امن بدون توجه به کارکردهای اقتصادی و روابط اقتصادی، بیهوده و تحقق ناپذیر می نماید. این موضوع برخی را برآن داشته تا اذعان نمایند بعد اقتصادی مهمترین بعد تهدید امنیت ملی است. یکی از آسیب های مهم که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد، پدیده فساد و جرم اقتصادی است.این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است. بررسی ها نشان می دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدید ات عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از نا کار آمدی مدیریت اقتصاد داخلی است، اغلب منجر به بروز فقر، محرومیت و عقب ماندگی می گردد. برخی مفاسد و جرائم کلان اقتصادی عبارتند از: دریافت تسهیلات غیر مجاز بانکی،عدم ایفای تعهدات پس از دریافت تسهیلات غیر مجاز بانکی ، تبانی و اهمال در نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و نظارت بر عدم انحراف آنها ، پولشویی ،رشا و ارتشا ،اختلاس (بویژه در نزد مدیران ارشد دستگاه دیوانسالاری ودیوانسالاران) و...که خود سبب بروز حجم بسیاری از جرائم کوچکی است که توسط مجرمان خرده پا بروز می یابد. در صورت توسعه وگسترش چنین وضعی بروز جامعه ساز و کارهای منسجم خود را ازدست داده، دچار بحران هایی چون توزیع ، مشارکت ومشروعیت خواهد شد آنگاه امنیت ملی کشور بطور جدی دچار تزلزل می شود.