قلمرو اعمال ماده 101 ق.آ.د.م در ایجاد نظم دادرسی

احقاق حق و اجرای عدالت در محاکم مستلزم این است که بستر و زمینه برای اصحاب دعوی فراهم شود تا طرفین بتوانند به راحتی ادعاها و ادله و استدلال های خود را طرح نمایند. در مورد تشکیل جلسه، قانون گذار در بعضی موارد به طور صریح تکلیف دادگاه را مشخص نموده، اما در بعضی موارد قاضی باید متناسب با وضعیت پرونده بالاخص به جهت خلاءهایی که در خصوص ابلاغ وجود دارد خود تصمیم گیری نماید و بعضاً ممکن است دادگاه جلسه دادگاه را تشکیل دهد، اما عملاً جلسه قانونی نباشد. به عنوان مثال ممکن است یکی از اصحاب دعوی فوت یا محجور شده اما دادگاه بدون اطلاع مبادرت به تشکیل جلسه می دهد و یا ممکن است یکی از اصحاب دعوی به جهت عذر موجه، قادر به حضور در جلسه نبوده ولی دادگاه اطلاع ندارد و مبادرت به تشکیل جلسه می کند، یا در خصوص نحوه اداره هر چند عمده مباحث قانونی در این مجموعه شده است ولی همچنان خلاءهای قانونی وجود دارد. به عنوان مثال مشخص نیست اگر از سوی یکی از اصحاب دعوی و وکیل آنها اخلال ایجاد شود آیا جلسه ادامه پیدا می کند یا خیر؟. در این مقاله برآنیم تا ضمن بیان محدوده و قلمرو اعمال ماده 101؛ به بیان برخی از مصادیقی که ممکن است باعث تشکیل جلسه ای گردد که مطابق با قانون نباشد خواهیم پرداخت و در ادامه راهکارها و پیشنهاداتی نیز در پایان بیان می شود.

Keywords:

اداره جلسات دادرسی , جلسه قانونی , حقوق اصحاب دعوی , تشکیل جلسه دادگاه