بررسی فقهی حکم قاضی غیر مجتهد در نظام جمهوری اسلامی ایران
Publish place: The International Universal Iran Laws Congress
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,485
This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWI01_474
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
Abstract:
قضاوت کردن میان مردم ، منصبی ولایی و یکی از شئون فقیه جامع الشرایط است که این سمت پرمسئولیت بر عهده شخص قاضی است. لذا یکی از مهم ترین ارکان حکومت اسلامی فصل خصومت بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصههای گوناگون اجتماعی است. اگر بخواهیم صرفاً به موازین فقهی و شرعی استناد کنیم ، در می یابیم که در عصر غیبت امام معصوم(ع)، منصب قضاوت نیابتاً به فقیه جامع الشرایط سپرده شده و اصولاً داوری غیر مجتهد یا غیر مأذون از فقیه جامع الشرایط نامشروع است و نافذ نخواهد بود. لکن به خاطر عرصه اجتماعی و تنوع وگستردگی مشکلات قضایی از یک سو و کمبود قاضی جامع الشرایط از سوی دیگر، این اندیشه به اثبات رسید که قضای منصوص در فقه و قاضی جامع الاطراف به دلیل تعداد کم قاضی جامع الشرایط در همه قلمروها ، شهرها و استان ها عملی نیست و به ناچار باید برای رفع عسر و حرج و جلوگیری از تعطیلی احکام شرعی و ضرورت جامعه اسلامی ناظر به مشروعیت قاضی مأذون را بنا نهاد، چنانچه هم اکنون در نظام جمهوری اسلامی این کار صورت گرفته است. آن چه پیش روست تلاشی است در جهت بدست آوردن اعتبار حکم قاضی غیر مجتهد و دلایل نفوذ حکم قاضی مأذون.
Keywords:
Authors
محمود بذرافشان
دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم
علیرضا ابراهیمی
استادیار دانشگاه قم
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :