بررسی جایگاه داوری در قراردادهای اداری

قرارداد اداری مظهر مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی در موضوعات اقتصادی است. ممکن است طرفین این رابطه در مقام انعقاد، تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف گردند. داوری یکی از راهکارهای حل و فصل اینگونه منازعات است. در کشور ما از یک طرف مقرراتی چون اصل ١٣٩ ق.ا و ماده ٤٥٧ ق.آ.د.م ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را منع می کند و از طرف دیگر مقرراتی چون شرایط عمومی پیمان و ماده ٢٠ قانون برنامه سوم توسعه یگانه مرجع حل و فصل اختلافات موضوع این مقررات را داوری می داند. در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که از یک طرف مراجعی چون شورای عالی فنی و هیات داوری در اختلافات ناشی از امر واگذاری مدیریت و سهام شرکت های دولتی یک مرجع اختصاصی و یا شبه قضایی بوده و اطلاق داوری بر آنها مبتنی بر تسامح می باشد. از طرف دیگر فقط اختلافات ناشی از قراردادهایی که اشخاص حقوق عمومی در مقام اعمال وظایف حاکمیتی منعقد می سازند قابل ارجاع به داوری نمی باشد و بقیه اموال دولتی و اداری قابل ارجاع به داوری خواهد بود و همچنین در کلیه این امور درج شرط داوری در قراردادهای اداری که مخالف اصل ١٣٩ قانون اساسی و ماده ٤٥٧ قانون آیین دادرسی مدنی، باطل و بلا اثر خواهد بود.

Keywords:

قرارداد اداری , داوری , اموال دولتی , اموال عمومی , اصل ١٣٩ ق.ا