محدودیت های تعرض به سند عادی وسند رسمی در حقوق ایران

ادعای جعل و اظهار انکار و تردید نسبت به اسناد، دفاع شکلی در برابر سند و حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری سند می باشد. درانکارمنتسب الیه سند منتسب به خود را انکار می نماید و در تردید شخص دیگری غیر از منتسب الیه اصالت سند ابراز شده بر علیه خود را نمی پذیرد و اظهار تردید می کند؛ جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری به ضرر غیر. انکار وتردید اظهار شمرده شده و نیاز به اثبات و ارائه دلیل ندارند )نافی را نفی کافیست(، بر خلاف جعل که ادعا محسوب می شود و محتاج ارائه دلیل می باشد )البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر(.اظهار انکار یا تردید نسبت به قسمتی از سندممکن نیست و باید در این خصوص ادعای جعل مطرح شود. تعرض به سند در قالب انکار و تردید یا جعل می بایست در اولینپاسخ نسبت به سند یا نخستین جلسه دادرسی پس از ارائه آن صورت پذیرد و در تقابل جعل با انکار و تردید، جعل همواره مقدم است چه موخر ابراز شود و چه مقدم؛ و پس از اظهار انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به سند، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا ادعای انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن سند مسموع نیست ولی چنانچه تعرض به اصالت سند همزمان و توأم با ادعای پرداخت یا انجام تعهد صورت پذیرد فقط به ادعای پرداخت رسیدگی خواهد شد. واژه خط در ماده 632 ق.آ.د.م و دلایل در ماده 632 با اندکی مسامحه زائد به نظر می رسد و به ماده 662 می بایست قید بدون عذر موجه اضافه گردد و در ماده 662 رأی به حکم تغییر داده شود. در این مقاله، موضوع آثار حقوقی اصالت و تعرض به سند در حقوق ایران به کاوش گذاشته شده است. موضوع فوق، شامل فرآیند قضایی و تحلیل حقوقی آن از مرحله ارائه سند به دادگاه و نحوه استناد به آن در محاکم تا آثار مترتب بر رسیدگی به تعرض به سند میباشد.

Keywords:

سندرسمی , تعرض و اصالت , آثارحقوق