پژوهش حاضر از طریق روش تحلیل اسنادى به بررسى جرایم مرتبط با
حامل های انرژی پرداخته است. یکیاز مهمترین معضلات و چالش های کشورهای در حال توسعه فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و مصداقبارز آن قاچاق می باشد. کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، با نوعی از قاچاق کالا در حوزهفرآورده های سوختی مواجه گشته، خطرات ناشی از قاچاق بیرویه این فرآورده نفتی ضمن تهدید اقتصاد ملی وایجاد بحران در نظام های اجتماعی، مالی و ..... زمینه بروز مخاطرات امنیتی را نیز فراهم نموده است. اینتحقیق علاوه بر بررسی حقوقی جرایم فوق، به بیان عمده ترین علل اقتصادى، سیاسى و فرهنگى اجتماعىپدیده قاچاق سوخت، زمینه هاى مؤثر بر ناکارآمدى نظام هاى مقابله و پیامدهاى
قاچاق سوخت در ابعاد فوقمى پردازد و برخى از عمده ترین راهکارهاى مقابله در ابعاد مذکور را ارائه مى نماید. براى پاسخگویى بهسؤالهاى پژوهش، کلیه اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر جمع آورى شده و با شیوه کیفى موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بیان علل ظهور پدیده
قاچاق سوخت (فرار از پرداخت عوارض گمرکى،پولشویى، بیکارى، سوءمدیریت و انحصارها، فساد ادارى و بوروکراسى)، عمده ترین زمینه هاى ناکارآمدىنظام هاى مقابله با قاچاق (جذب شدید بیکاران به مناطق آزاد، غلبه فرهنگ قاچاق، فقدان نگاه ضد ارزشى بهقاچاق و غیره)، عمده ترین پیامدهاى قاچاق (کاهش سرمایه گذارى مولد، تخریب فرصتهاى شغلى، اقتصادزیرزمینى، تهدید امنیت ملى، رانتخوارى، قانون گریزى) و عمده ترین راهکارهاى مقابله با پدیده قاچاق (توسعه،خصوصى سازى، سرمایه گذارى، حذف مقررات دست و پاگیر، معرفى الگوى صحیح، صرفه جویى ارزى، و...) ازجمله یافته هاى این پژوهش به شمار مى روند.