جایگاه حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران

دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرورت های جامعه دموکراتیک و محورهای پذیرفته شده جهانی حقوق انسانی است. حق های متعددی باید رعایت شوند تا بتوان از وجود یا تحقق دادرسی عادلانه یا منصفانه سخن به میان آورد. یکی از حقوق کلیدی در این زمینه حق برخوردای از وکیل می باشد که امروزه به عنوان یکی از مهمترین شروط فرایند دادرسی عادلانه در محاکم داخلی و بین المللی بوده و از بدیهی ترین حقوق شهروندان در تمام نقاط دنیا شناخته شده است. لذا اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند. در جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت وکیل مدافع در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباری می باشد و بالطبع باید به اندازه کافی وکیل وجود داشته باشد. علاوه بر این اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت، داشتن وکیل را حق اصحاب دعوا دانسته و حتی از تکلیف حکومت نسبت به تعیین وکیل رایگان برای آنها سخن می گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» یکی از اصول مسلم حقوقی، برتری قانون اساسی نسبت به سایر مقررات و قوانین کشور است. بر این اساس هیچ قانونی نمیتواند حق مسلم آحاد ملت را در برخورداری از وکیل در مقام مرافعه سلب یا به هر شکلی محدود نماید. با توجه به اطلاق اصل فوق الذکر، سیاسی بودن اتهامات نیز نمی تواند دلیل موجهی برای محروم ساختن متهم یا طرف دعوا از حق دسترسی به وکیل باشد و نه تنها دولت باید با وکیل معرفی شده همکاری نماید، حتی مکلف است برای متهم یا طرفی که شرایط معرفی وکیل را ندارد، مانند کسی که وکیلی را جهت تعرفه سراغ ندارد، وکیل معاضدتی یا تسخیری معرفی نماید.