بررسی تهاتر در فقه
Publish place: اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 794
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCLJS01_006
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395
Abstract:
مقررات مربوط به تهاتر به ترتیبی که در قانون مدنی ایران ذکر شده، در کتب فقهی مبحث یا فصل مستقلی به خود اختصاص نداده است، اما گاهی تحت عنوان «تقاص» گاهی تحت عنوان «تحاسب» و «محاسبه ی دین به دین» و گاهی به لفظ «تهاتر قهری» در ابواب مختلف فقهی و به خصوص در باب حواله و ضمان از آن یاد شده و شرایط تحقق آن مورد اشاره قرار گرفته است. اما با وجود نزدیکی این نهاد حقوقی به تاسیس حقوقی تقاص به مفهوم اخص و همچنین مشابهت با دیگر نهادهای حقوقی چون مالکیت مافی الذمه، با آنها تفاوت اساسی دارد. تهاتر دیون در شریعت مقدس با تحقق شرایط آن امری ثابت است که در صورت حصول شرایط قهرا محقق می شود و در غیر این صورت تراضی طرفین منجر به حصول تهاتر قراردادی خواهد شد. چنانچه بعضی از فقها حتی در مورد دو مال قیمی تهاتر قرادادی را جایز می دانند. در فقه از تهاتر به عنوان سبب سقوط تعهد یاد شده و بعضی از فقها آن را معاوضه و برخی دیگر آن را بیع دین به دین به شمار می آورند.
Keywords:
Authors
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :