با تشکیل اجتماعات بشری و شکل گیری شهرها، روند وقوع جرم رو به فزونی نهاده و هرچه این اجتماعات گسترده تر گردد، دامنه وقوع جرم نیز افزون میگردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از جرم، امری انکار ناپذیر و ضروری می نماید. علماء علم جامعه شناسی وجرم شناسی، هر یک از منظری، جرم و راهکارهای پیشگیری از آن را مورد مطالعه قرار داده اند، اما آنچه را که نباید هیچگاه از نظر دور داشت، نقش موثر مدیریت اجتماعات بشری است که ازآن بعنوان مدیریت شهری یاد مینماییم. بسیاری از دستگاه های دولتی بعنوان اجزاء مدیریت شهری در حوزه وظایف خود، تکالیفی را تحت عنوان مقررات قانونی عام و خاص، بر عهده مردم نهاده و تخلف و از آنرا جرم تلقی می نمایند و عمل مرتکب را مستوجب مجازات میدانند، لیکن این دستگاه ها بموجب مقررات جاری کشور، خود نیز دارای وظایف و تکالیفی هستند که غفلت از آنها منجر به بروز بسیاری از جرایم میگردد. شهرداری، مدیریت جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره تربیت بدنی و ... از جمله دستگاه هایی هستند که با شهروندان بطور مستقیم ارتباط داشته و عدم برنامه ریزی مناسب و عملکرد نا ثواب برخی از این دستگاهها موجب گردیده تا بخش قابل توجهی از پرونده های متشکله در دستگاهقضایی مربوط به این دستگاه ها باشد.طراحی و جا نمایی ساختمانها، توجه به مبلمان شهری و پارک های عمومی، ایجاد تفرجگاه های عمومی در اراضی جنگلی خارج از شهرها، تعیین حریم روستاها و اجرای طرح های هادی برای جلوگیری از تعرض به اراضی زراعی و باغ ها، تعیین حریم و مشخص نمودن محدوده اراضی ملی با تابلوهای هشدار دهنده، گسترش فضاهای ورزشی و مدیریت بر اماکن ورزشی به نحو غیر انتفاعی، برگزاری جشن های ملی و مذهبی با نگاهی فراتر از پر کردن اوقات فراغت، همه وهمه از جمله اقداماتی است که بر عهده متولیان مدیریت شهری قرار داشته و اجرای صحیح آن می تواند نقش موثری در کاهش جرم ایفاء نماید. دراین مقاله برآنیم تا با بررسی وظایف و تکالیف برخی از دستگاه های دولتی، به نقش تاثیر پذیری کارکردآنها بر پیشگیری جرم و نتیجتا کاهش جرایم پرداخته و عملکرد آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.