بررسی اختلاف در تعمیم دلیل به حکمت حکم

موضوع این نوشتار، بررسی اختلاف آرا در مسیله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر الحکمه لاتعمم و لاتخصص ، عدم الاطراد اثباتا و نقیا ، الحکم لایدور مدار الحکمه و لایکون جامعا و لا معانعا تعابیر معروفی در ادبیات فقهی و اصول معاصر است. برخی حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته اند. اخیرا متفرغ بر مبنای تعمیم به حکمت، اقوال دیگری نیز مطرح شده است. از دیدگاه این نوشتار، ادبیات این مسیله و جنبه های مختلف آن، شفاف نیست، و این عدم شفافیت، باعث توهم نزاع شده است؛ و گویا هرجه به این مباحث اضافه شود، برابهام و اختلاف در آن افزوده می شود. مقاله حاضر برایاین شافیت، جنبه های مختلف این مسیله را طرح کرده، محل ادعایاقوال را در این جنبه ها تبیین می کند تا معلوم شود جه مقدار از این اختلاف نظرها، اختلاف واقعی در تعمیم دلیل به حکمت است. این جنبه ها عبارتند از: 1. توسعه و تضییق دلیل به حکمت حکم در استظهارات اولی و ثانوی؛ 2. توسعه دلیل به علت تامه و تضییق آن به علت منحصره؛ 3. ظهور تعلیل در بیان علت یا در بیان حکمت؛ و 4. معیار تمییز علت از حکمت. در این مقاله سعی شده با تبیین محل دقیق ادعای آرا در هریک از این جنبه ها، معلوم شود که در عدم تعمیم دلیل به حکمت حکم از آن جهت که حکمت حکم است، اختلاف نیست؛ و اگر در جایی تعمیمی هست؛ ناشی از حکمت، از جهت حکمت بودن آن، نیست.

Keywords:

حکمت حکم , فلسفه حکم , علت حکم , تخصیص , تعمیم