اثر نسبت های مالی سرمایه ای بر مدیریت ریسک در بانک های کشور

بورس اوراق بهادار امکانات مالی جامعه را برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی سوق میدهد. با جدا شدن هویت واحد کسب و کار از هویت مالکان آن و افزون شدن مقیاس فعالیت، نیاز به تامین سرمایه برای تولید افزایش یافت. یکی از مواردی که بر تصمیم سرمایهگذاران در بورس اثر میگذارند تفاوت بین پیشبینی وواقعیت بازدهی سهام و درواقع ریسک سرمایهگذاری است. افزایش بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت ها و سازمان ها و تلاش برای بالا بردن فرآوری سرمایه های ملی از مهمترین اهداف اقتصادی- مدیریتی کشوردر سطح خردو کلان محسوب می شود براین اساس، تجزیهو تحلیل کارآمد صورت هایمالی می تواند زمینه لازم را برای شناسایی مشکلات پیش روی شرکتها ایجاد کند و راهگشای بسیاری ازتصمیم گیری ها و آینده نگری ها باشد. از اینرو، در این مطالعه به بررسی تاثیر برخی عوامل کلان اقتصادی و نیز شاخص ها و عوامل درون بانکی، بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان مهمترین معیار ارزیابی کیفیتمدیریت ریسک در بانک های کشور پرداخته میشود. برای این منظور از الگوی دادههای پانل برای 15 بانک خصوصی و دولتی طی دوره 1388-1380 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تاثیرمثبت نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی وتاثیرمنفی میزان ریسک اعتباری برنسبت کفایت سرمایه بهعنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی است. از میان متغیرهای کلان اقتصادی نیز، نرخ تورم دارای اثرمنفی برنسبت کفایت سرمایهبودهواز سوی دیگر، رابطه مثبت نرخ رشد اقتصادی با نسبت یاد شده، بیانگر عملکرد موافق چرخه ای کارایی مدیریت ریسک در بانک های ایران می باشد.