بررسی حقوق اداری ایران با اصول قانون اساسی

دامنه مباحث حقوق تقریبا همه وضعیت زندگی مارا در بر می گیرد. روابط خصوصی یکی از موضوعات بحث حقوق عمومی است. شاخه های مختلف حقوق عمومی ) حقوق کار حقوق اساسی حقوق مالی( تمام این مباحث مذکور به حقوق عمومی بر می گردد.حقوق عمومی به نحوی از انحاء) مانندها دولت به عنوان یک قوه حاکمه در آن نقش عمده دارد. مباحث دولت )حاکمیت و مجریه (، درحاکمیت نوعا قانون اساسی مطرح است، اما در بحث مسایل مربوط به وظایف اختصاصی دولت، دولت بعنوان یک قوه مجریه است ، و قانونی که حاکم بر قوه ی مجریه )سازمان های مختلف قوه مجریه است(می تواندباشد، حقوق اداری است.از آنجایی که در سازمان های مختلف بحث حاکمیت مطرح است حقوق اساسی نقش موثری را داراد. و آنجایی که رابطه با نحوه تشریفات و تشکیلات موضوعاتی مطرح می شود حقوق اداری نقش دارد. در این تحقیق که به روش مروری صورت گرفته است ، نظام اداری دولت )قوهمجریه ( در ایران با اصول قانون اساسی مقایسه می گردد. این بررسی بر محور سه حوزه : حقوق اساسی ، نظام اداری و جامعه مدنی صورت می گیرد که می تواند بعنوان مبنایی برای طراحی الگوی مناسب نظام اداری دولت در مقابل شهروندان و احقاق حقوق ارباب رجوع وحقوق بشر در ایران قرار گیرد

Keywords:

مفهوم حاکمیت , قانون اداری , رویه های قضایی , دموکراسی , تظلمات , دیوان عدالت اداری