سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در جرایم منافی عفت
Publish place: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 4,081
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
LAWI02_119
Index date: 4 September 2017
سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در جرایم منافی عفت abstract
سیاست جنایی اسلام در تمامی جرایم، علی الخصوص منافی عفت، مبتنی بر پیشگیری از طریق کیفرهای سخت و قضازدایی و بزه پوشی است که در منافی عفت به لحاظ ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از اشاعه فحشاء، پررنگ تر می شود. در مرحله ثبوتی، دید قانونگذار موسع بوده و قاضی را در مسیر قیاس و تمثیل قرار می دهد لکن در مرحله اثباتی قضات بیشتر متمایل به رویکرد مضیق در تفسیر می باشند. جرایم منافی عفت به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم میشود که وجود تماس فیزیکی بین زن و مرد نامحرم در آن شرط است. لکن برخی عقیده دارند برای تحقق رابطه نامشروع تماس فیزیکی شرط نبوده و هر گونه ارتباط زن و مرد نامحرم خارج از شرع و عرف به شکل مکالمه حضوری، تلفنی، سایبری و نیز مکاتبه در فضای واقعی و مجازی به قصد لذت جنسی را شامل میشود. البته برخورد رویه قضایی در تفسیر ماده 637 ق.م.ا دوگانه بوده و برخی قضات عقیده بر این دارند که رابطه نامشروع مصداقی از جرایم منافی عفت تعزیری مادون زنا میباشد و این نظر منطبق بر عرف شرعی در روابط مشروع زناشویی نبوده و منجر به آسیب های اجتماعی جبران ناپذیری در بین زوج های جوان گردیده است. در این نوشتار پس از بیان مفهوم جرایم منافی عفت و تشریح سیاست تقنینی و قضایی ایران و تبیین اصل ممنوعیت تحقیق و دلایل این ممنوعیت در آن، به رویه معمول محاکم در این جرایم و امکان تحقق رابطه نامشروع در فضای سایبری پرداخته شده است.
سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در جرایم منافی عفت Keywords:
سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در جرایم منافی عفت authors
رعنا فرح لقا
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجازی ، دانشگاه قم
روح الله علی حسین زاده
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال