سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

مقتضی بودن تعقیب در سیستم حقوقی فعلی ایران

Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 3,068

This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

LAWI02_129

Index date: 4 September 2017

مقتضی بودن تعقیب در سیستم حقوقی فعلی ایران abstract

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب، تصمیم خود را باید در مورد تعقیب دعوی عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و مقتضی بودن تعقیب وجود دارد بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع واحوال و وضعیت بزهکاران و به طورکلی فرهنگ عمومی جامعه، دولتها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوی عمومی یکی از جلوههای بارز سیستم مقتضی بودن تعقیب دعوی عمومی باهدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح فرد است. ازآنجاکه زندگی اجتماعات انسانی در سطح ملی و بین المللی هرروز ابعاد پیچیده تر به خود پیدا می کند و سرعت تحولات و تغییرات در زمینه های مختلف انسانی بیشتر و سریع تر میشود و شناخت جریان حاکم بر فرایند جهانی بخصوص در بخش عدالت کیفری از ضروریات نیازهای بشری است لذا در این پایاننامه سعی بر آن است که مقتضی بودن تعقیب در سیستم حقوقی فعلی ایران را بررسی نماییم. قبول این سیستم در وهله نخست موافق با افکار عمومی است. زیرا جامعه به تعقیب و مجازات بزهکاران در جرایم مهم مثل قتلها، ایراد ضرب و جرح های عمومی بیشتر اهمیت میدهد تا بعضی جرایم از درجات ضعیفتر و به نفع جامعه است، زیرا دادسرا با سنجش موضوع در صورتی که تعقیب کیفری برای جامعه مفید نباشد از تعقیب خودداری می کند.

مقتضی بودن تعقیب در سیستم حقوقی فعلی ایران Keywords:

مقتضی بودن تعقیب در سیستم حقوقی فعلی ایران authors

مریم لطیفی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق

احمد احمدی

گروه حقوق، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

مقاله فارسی "مقتضی بودن تعقیب در سیستم حقوقی فعلی ایران" توسط مریم لطیفی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق؛ احمد احمدی، گروه حقوق، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران نوشته شده و در سال 1395 پس از تایید کمیته علمی کنگره بین المللی جامع حقوق ایران پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله الزامی بودن تعقیب، مقتضی بودن تعقیب، جایگزین های تعقیب، نظام حقوقی ایران هستند. این مقاله در تاریخ 13 شهریور 1396 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 3068 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب، تصمیم خود را باید در مورد تعقیب دعوی عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و مقتضی بودن تعقیب وجود دارد بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع واحوال و وضعیت بزهکاران و به طورکلی فرهنگ عمومی جامعه، دولتها میان این دو روش ... . برای دانلود فایل کامل مقاله مقتضی بودن تعقیب در سیستم حقوقی فعلی ایران با 17 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.