بررسی مهم ترین شرایط حاکم بر قراردادهای بین المللی بای بک

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 428

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD03_026

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

معامله بای بک از دو قرارداد اولیه و اصلی تشکیل می شود که به وسیله ی یک پروتکل یا رابط حقوقی به همدیگر مربوط شده اند.هر کدام از این قراردادها شرایط ویژه ی خود را دارند. در این میان درک صحیح شرایط قرارداد اصلی (بای بک) که غالبا طولانی تعهدات طرفین دو جانبه ( بای بک ) مدت است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آنچه مهم به نظر می رسد این است که در قرارداد در مفاد قرارداد ذکر شود تا طرفین متعهد به انجام آن شوند. از( توافق ) است و بایستی این تعهدات به طور صریح و روشن و در قالبندارند، ضرورت دارد در مفاد پروتکل یا هر یک از( بای بک ) آن جایی که غالب نظام های حقوقی، مقرراتی در مورد معاملات بین المللی، ضمانت های اجرایی شرط شود. در واقع شرط های خسارت های ناشی از عدم انجام بای بک قراردادهای موضوع تعهد یا وجه التزام می تواند توافقی باشد ناشی از تحریک به اجرای تکلیف یا جبران خسارت ایجاد شده به واسطه ی قصور از اجرای تعهدات طرف قرارداد. نکته قابل توجه از نتایج این بحث این است که به دلیل مکانیسم پیچیده ی قراردادهای بای بک و کاربرد آن در صنایع بالادستی و به استناد قاعده ی حاکم بر عقود در نظام حقوقی ایران صراحتا حق فسخ به طرفین قرارداد داده نشده است و در صورت تخلف از تعهدات یا انصراف طرفین از ادامه ی قرارداد، جبران خسارت لحاظ می شود که در این جبران، حق فسخ نیز قرار می گیرد. این مقاله به بررسی شرایط حاکم بر قراردادهای بین المللی بای بک می پردازد که از دو بخش شرایط تخصصی ناظر بر قراردادهای بای بک تشکیل شده است و با توجه به ساختار این نوع قراردادها به دو بحث شرایط ناظر بر قرارداد اولیه و قرارداد اصلی مجزا شده و تعیین شروط ضمانتی از سوی طرفین قرارداد بای بک به عنوان قاعده ای حاکم و ضروری بر کلیه قراردادهای بین المللی بای بک بخش دوم مقاله است که جهت تکمیل مبحث ضرورت دارد

Authors

راضیه عقیلی مهر

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

حسن رحیم زاده میبدی

عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد