حرمت رشوه و جواز پرداخت آن جهت احقاق حق در فقه امامیه
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 815
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWMAYBOD03_438
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
Abstract:
یکی از مصادیق بارز فساد اداری رشوه است .بلای دامنگیر و خانمان براندازی که چهره نظام اداری وقضاوت را در طول تاریخ آلوده کرده است .لفظ رشوه و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که متاسفانه آثار زیان بار آن بدون حد و مرز در سراسر جهان گسترش یافته است .جامعه اسلامی ما نیز همواره آماج ترکش های این پدیده می باشد.رشوه در ساختار اداری وبه خصوص در منظر قضاوت امری مذموم در نگاه قرآن و سایر منابع پویای فقه امامیه از جمله :سنت،روایات ،اجماع و عقل به حساب می آید.علمای بزرگ فقه برحرمت آن ادعای اجماع کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع و آثار زیانبار آن این مقاله مسیله حرمت رشوه در فقه امامیه و جواز پرداخت آن در مواردی خاص را مورد بررسی قرار داده است.نتایج تحقیق نشان دادکه برحرمت رشوه با ابتنای بر منابع فقهی ، اتفاق نظر وجود دارد و در مواردی خاص از باب اضطرار در جهت استیفای حق پرداخت آن جایز است هرچند گیرنده رشوه مرتکب گناه می باشد .
Authors
نادر میرزاده کوهشاهی
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
اسکندر میرزاده کوهشاهی
دانش آموخته کارشناشی ارشد الهیات و معارف اسلامی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.