تحلیل و کاربرد قواعد فقه اسلام در تعزیرات

تعزیر در اسلام با قصاص و دیات فرق دارد. وجود قواعد فقهی مسلمی نظیر لکل سییه عقوبه و یا لکل فعل حرام تعزیراوحد یا التعزیر بما یراه الحاکم و التعزیر دون الحد)سبب شده است تا برخی گمان کنند که حقوق اسلامی برخلاف اصول قانونی بودن جرم ، قانونی بودن مجازات، قانونی بودن اعمال مجازات و .... است. حقوق اسلامی ، حقوق همه جانبهاست. حقوق یک یا چند بعدی نیست. خداوند برای هر فعل و ترک فعل حد و حکمی مقرر داشته است و برای متخلف از حدود الهی عقوبت و ضمانت اجرایی در نظر گرفته است. محدود نمودن حقوق الهی به حقوق موضوعه و اجرای آن به دستگاهحاکمیت، و محدود کردن مجازات اسلامی به مجازات از قبل تعیین شده و ثابت ، برداشت نارسا از اسلام است. این پژوهش سعی دارد با برشماری قواعد فقهی تعزیرات و تحلیل مضمون برخی از آنها و مقایسه آن با برخی اصول کلی حقوقی نشان دهدکه وسعت فکر اسلامی چگونه با رعایت قواعد اسلامی به حل تعارض اصول حقوق موضوعه پایان می دهد و چگونه حقوق جامع و همه جانبه ، مجازات ثابت و متغیر را در کنار یکدیگر با هم سازگار می نماید و روش تعیین مجازات حاکم بر تعزیراترا با فرمول و مقتضیات زمان و مکان سازگار می سازد. پژوهش پس از برشماری برخی قواعد فقهی و پاره ای از اصول کلی حقوقی حاکم بر تعزیرات، به بررسی تحلیل محتوا و مضمون آنها و روش حل تعارضات احتمالی بین آن دو می پردازد و عدم منافات کاربرد قواعد فقه را با اصول کلی حقوق موضوعه، نشان می دهد.

Keywords:

قانونی بودن جرم و مجازات , کمیت تعزیر , اختیارات حاکم , گناه کبیره