تخصیص خطا در حقوق قراردادی

در این مقاله ما وضعیت هایی را بررسی می کنیم درباره اختصاص ضررهای ویژه در مخالفت هستند و هر دوطرف قراردادی می توانند برای جلوگیری از تخلف اقدامات برنامه ریزی شده را انجام دهند تا احتمال ضررکمتر شود و یا اینکه آن را ضمانت بکنند (هزینه حداقلی در حقوق شبه جرم) اما هیچ کدام کاری نمی کنند. کهآخرین قانون کلی نشان می دهد که مراحلی وجود دارد که طرفین می توانند برای جلوگیری از تخلف و یاکاهش خسارتها انجام دهند.ما مسیولیت اکیدروندهای دیگر مانند فراموشی و با تطبیق خطا را بررسی میکنیم و نشان می دهیم که اولین راهکار بهتر در این روند ها به دست نمی آید زیرا آنها باعث نمی شوند کهطرفین به منظور تعیین طرف متعهد به دادگاه رجوع کنند که این امر پس از اضمحلال و فروپاشی قرار دادیانجام می گردد.ما مکانیزمی را طراحی نموده ایم که بهترین راهکار را بدون نیاز به مداخله دادگاهی ارایه می دهد. از این روبه طرفین امکان ادامه و انجام کامل قراردادی را فراهم می سازد.در این مکانیزم ،دادگاه اعلام می کند که هرطرفی که میزان بهینه ای از هزینه های احتیاطی و نصفی از آن را سرمایه گذاری کرده که با هم با طرفینمعین می شود،این مخمصه و مشکل را نجات می دهدو اگر هر طرفی این مقدار هزینه کلی را سرمایه گذاریکند،خسارتها و هزینه های کلی تقسیم می شود.ما ثابت نمودیم که این امر به طور بهینه با تعیین میزانمفید هزینه های احتیاطی هر دو طرفین و انجام مراحل هزینه کمتر توسط دو طرف فراهم می شودعلاوه برآن،این مکانیزم منجر به آشکارسازی اطلاعات خصوصی می شود.نهایتا ما امکان اتخاذ قانون اجباری را بررسیمی کنیم.با تعیین تقسیم برابر،این مکانیزم هزینه های مورد بررسی را تا حداقل پایین می آورد زیرا فقططرفین باید وظایف فیزیکی را میان خودشان تقسیم بندی بکنند.

Keywords:

قانون قرارداد , نقض قرارداد , ریسک تخصیص داده نشده , نظام مسیولیت اکید , نظام خطا , سرپرستی دو طرفه , سرپرستی یک طرفه , مکانیزم طرح , اصل افشاء