طلاق بر مبنای عسروحرج
Publish place: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 341
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FHSAROLP01_127
تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396
Abstract:
قانون مدنی هم براى دادگاهها راه گشا و هم زنان را از سردرگمى قبلى و بن بست بیرون آورده و هم تا حدودی از برخورد سلیقه اى قضات جلوگیرى و آن را قانونمند نموده است، این نکته را نباید فراموش نمود که مصادیق عسر و حرج در زمانها و مکانهاى متفاوت متغیر است و این دوعنصر در تعیین مصادیق موثر و مورد اجماع فقها مى باشد لذا تعیین مصادیق با توجه به اوضاع و احوال یک نیاز حیاتى است و با نفوذ در احکام اولیه که متضمن سختى و مشقت مکلف باشد قاعده لاحرج حکم اولیه را بر مى دارد. عسر و حرج در همه مصادیق آن از نیاز واحتیاج برمى خیزد لذا این نیاز باید حادث شود، پس حدوث عنصر اصلى کاربرد این قاعده در همه ابعاد آن است . با این وصف راه براى زنان جهت تمسک به هر عنوان مستحدث باز است ومى توانند فقدان ناشى از اختیارات قانونى خود را در زمینه طلاق جبران نمایند.
Authors
نسیم دلفانی
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور