بعد حقوقی معامله به قصد فرار از دین، شرایط و آثار آن در حقوق ایران

مواد 218 قانون مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 از آن جمله تمهیداتی است که قانون گذار اموال متعهد را وثیقه عمومی تعهدات وی قرار داده است. لکن از ماده 218 ق م نمی توان راه به جایی برد زیرا بطلان معامله به قصد فرار از دین رامنوط به صوری بودن نموده است در حالی که بطلان معامله صوری صرف اظهر من الشمس است سایر مقررات نیز ضمن جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین به مجازات کیفری آن پرداخته و به بعد حقوقی آن التفات نکرده اند اما با تدقیق در این مقررات و فحوای کلام قانونگذارمی توان مواردی را قایل شد. به طور کلی معامله به قصد فرار از دین معامله سالمی نیست این معامله اگرچه شرایط صحت معامله را دارد لکن انگیزه نامشروع فرار از دین بعضا مانع صحت و نفوذ حقوقی آن می شود. با حذف ماده 218 سابق قانون مدنی در سال 1361 که شایدبتوان آن را مهم ترین مقرره قانونی در سیر تحولات قانونگذاری در این زمینه دانست در سال 1370 با اصلاح ماده 218 قانون جدید شرایطی وضع شد که تا حدودی نمی تواند راهگشا باشد. تحقیق حاضر ضمن تشریح سیر قانونگذاری در این زمینه به بیان تعریف، مصادیق، تغییرعقیده قانونگذار از بطلان معامله در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1377 به صحت معامله در سال 1394 و اخذ جریمه و استیفای محکوم به از محل آن پرداخته و سرانجام به شرایط و آثار دعوا ی به انگیزه فرار از دین پرداخته است.

Keywords:

معامله , معامله صوری , دین , قصد فرار از دین , انگیزه نامشروع