تفاوت تقصیر در مسیولیت قراردادی و قهری، با تاکید بر رویه قضایی

حقوق مسیولیت مدنی شاخه ای از دانش حقوق است که علیرغم قدمت مباحث آن، هنوز هم مسایل پیچیده و غامضی با خود دارد که حل آنها نیازمند تحلیل علمی و دقیق حقوقدانان و ارباب فن می باشد. از جمله مهمترین این مباحث نحوه تعامل و همچنین جایگاه دو شاخه از مسیولیت مدنی یعنی مسیولیت قهری و مسیولیت قراردادی در مقایسه با یکدیگر است. هدف این مقاله بررسی مفهوم، نقش واثبات تقصیر در این دو نوع از مسیولیت می باشد که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات مربوط از یکسو و قانونگذاری های متشتت و پراکنده از سوی دیگر همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده و یافته های تحقیق حاکی از آن است که، معیار تشخیص تقصیر قراردادی در درجه اول معیار شخصی است در حالی که تقصیر در مسیولیت های قهری علی الاصول معیار نوعی و عینی دارد. از نظر بار اثباتی نیز تفاوتهایی میان این مسیولیتها به چشم می خورد. در این مقاله، بر آنیم تا تفاوتهای تقصیر در مسیولیت قهری و قراردادی را از حیث مفهوم، نقش و بار اثبات با تاکید بر رویه قضایی مورد بررسی قرار دهیم.

Keywords:

مسیولیت قهری , مسیولیت قراردادی , تعدد مسیولیت , تقصیر , وحدت مسیولیت