قبض وتسلیم در عقود وآثار آن در فقه وحقوق ایران

اصولا عقد بدون تسلیم محقق می شود مگردر عقد غیر معوض و برخی از عقود استثنایی با وجود این ، در تمام موارد عقد و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. تسلیم و قبض آثار عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می شود. تسلیم نادرست برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد و تلف مورد معامله قبل از قبض عقد را منفسخ می کند. تسلیم و قبض هیچ یک عمل حقوقی نیست؛ زیرا در حصولقبض اذن بایع شرط نیست. این در صورتی است که موضوع تسلیم عین معین باشد ولی هر گاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق و فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است، ولی لزوم تعیین مصداق تسلیم عمل حقوقی می سازد. در خصوص ماهیت ومبنای تسلیم در عقود، اختلاف نظر است.عده ای تسلیم را یک عمل حقوقی مستقل از عقد می دانند ، عده ای آن را فاقد ماهیت حقوقی مستقل می دانند که نیاز به اذن و اراده فروشنده ندارد. به هر یک از این نظرات آثاری بار می شود از جمله آن که اگر تسلیم را بیع بدانیم، تسلیم توسط غیر از بایع و بدون وکالت یا نمایندگی از جانب او فاقد اعتبار است . در صورتی که چنانچه تسلیم ، ایقاع باشد ، پس از قبض مشتری ، بایع حق رجوع ندارد مگر آن که جهتی بر بی حقی بودن خریدار نسبت به بعض یا کل مال مورد تسلیم ارایه دهد. قبضنیز در بسیاری از عقود و حتی برخی ایقاعات دارای تاثیرات مهم و اساسی می باشد. از جمله تاثیرات قبض این است که اگر مبیع بعد از قبض تلف شود، ضمان از عهده بایع به واسطه قبض به عهده مشتری منتقل می شود یعنی ضمان قبل از قبض بر عهده بایع و بعد از قبض بر عهده مشتری است و همچنین برخی خیارات از جمله خیار تاخیر ثمن ، به وسیله قبض ساقط می شود. البته در این خصوص استثنایاتی نیز موجود است که از آن جمله قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له می باشد .