مطالعه تطبیقی مصونیت کیفری نمایندگان مجلس با موازین دادرسی عادلانه

ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب شده تا امتیاز ویژه ای با عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. اصل بر برابری آحاد مردم در مقابل قانون است با این وصف که هرکس مسیول و جوابگوی اعمال خود است و در صورت ارتکاب جرم، باید در یک چهارچوب اصولی، ضمن رعایت موازینقانونی و بکارگیری دادرسی عادلانه، مجازاتی متناسب در حق وی اعمال شود. این موضع به عنوان اصلی به رسمبت شناخته شده در تمامی سیستم های حقوقی دنیا از جمله حقوق کیفری ایران مطرح شده است. این تاسیس قانونیبرای تامین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان در جهت انجام شدن و ایفای مطلوب وظایف، پیش بینی شده است. در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن نظریه های مختلفی همچون نظریه حسن خدمت و اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان ارایه شده است.موضع هریک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت است.در برخی از کشورها فقط یکی از این دو صورت برای تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است. به ترتیب از این رویکردها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تلفیقی یاد می شود. در ایران، رویکرد نخستین مبنیبر عدم مسیولیت نمایندگان به سبب اظهارات در قبال اصل 86 قانون اساسی پذیرفته شده است. صحت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تایید است و مصالح و ضرورتهای حادث مقتضی، همگامی با سایر کشورهای پذیرنده اصلمصونیت پارلمانی است.