نحوه صدور بازداشت موقت از منظر حقوق جزای ایران و فرانسه

بازداشت موقت که ناظر به نگهداری متهم در زندان در طول تمام یا قسمتی از مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی است ، شدیدترین تصمیم اتخاذی علیه حقوق و آزادی های فردی و خطیرترین اقدام قضایی محسوب می شود. قرار مزبور در مرحله ای از ساز و کار تحقیقات و رسیدگی صادر می گردد که مجرمیت متهم مسلم نگردیده است. به خاطر این که قرار بازداشت موقت با اصل برایت و آزادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیان بار آن غیر قابل جبران می باشد، قانونگذار درباره مشروعیت به کارگیری بازداشت موقت تردید دارد و سعی می کند که آن را از اختیار قاضی خارج و تحت یک قاعده و قانونی در آورد تا دادرسان نتوانند به اراده خود و سلیقه ای افراد را بازداشت کنند. بر خلاف سایر تامین های کیفری که در اختیار بازپرس و مقام قضایی است تا با تناسب جرم و بر اساس تشخیص خود قراری صادر کنند، موارد بازداشت موقت به طور دقیق و حصری از سوی قانونگذار مشخص می شود و بازپرس و مقام قضایی مجاز نیست در غیر موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند. این مقاله به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که، در حقوق جزایی ایران بازداشت موقت به عنوان یکی از شدیدترین نوع تامین کیفری است ولی درحقوق جزای فرانسه قرار بازداشت موقت زمانی صادر می شود که قرارهای کنترل قضایی جوابگوی تحت نظر داشتن متهم نباشد. قانونگذار ما نیز در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری جدید سعی در کم کردن موارد بازداشت موقت نموده است. ولی در تحقق حبس زدایی باید در محاکم کمتر از صدور قرار بازداشت موقت استفاده شود.

Keywords:

بازداشت موقت , حقوق متهم , اصل برایت , آیین دادرسی کیفری , حقوق فرانسه