بررسی توقف و آثار ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تامین عدالت و دادگستری است . ورشکستگی موضوعی است که ممکن است برای هر تاجر و شرکت تجارتی که دچار مشکلات مالی باشد،به وجود آید.پس از احراز توقف و تشخیص ورشکستگی، آثاری به دنبال صدور حکم ورشکستگی برای تجار به وجود می آید که در اختیار ایشان نیست .این آثار در قانون تجارت فعلی روشن بوده و نتیجه ی هر یک از این آثار نیز مشخص می باشد..هرچند نمی توان نقاط قوت آن از جمله نظم در دسته بندی مطالب ،اعطاء فرصت به تاجر متوقف جهت جلوگیری از صدور حکم ورشکستگی اش، پیش بینی قرارداد ارفاقی و ...را نادیده گرفت .علاوه بر این یکی از تغییرات بارز و کلی در لایحه ،در خصوص مراحل قانونی رسیدگی به امور ورشکسته می باشد اساسا وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است ؛ زیرا اولا، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیا، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجراییه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیات غرما شود. اصلی ترین نوآوری و راهکار لایحه ی جدید را می توان تاسیس نهاد توقف دانست که موجبات تسریع در امور تصفیه را فراهم نموده و حتی الامکان از صدور حکم ورشکستگی جلوگیری می نماید. در مجموع باید لایحه جدید را قدمی رو به جلو در زمینه ی حفظ حقوق تاجر و بستانکاران او دانست .