دامنه مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

یافته های این پژوه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392 ، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلا قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است . مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالاخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می کند . ضروری است قانون گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد. قانون گذار در جهت شناسایی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریهای که در این راستا در نظام های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسیولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر )، نظریه دوم که محدودتر محسوب می شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته شده است.

Keywords:

مسیولیت کیفری , اشخاص حقوقی , مسیولیت مافوق , مغز متفکر