وکالت در مقام بیع

مطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی است که قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظورانتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود، آیا این عمل حقوقی افراد صحیح است در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد درپاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت بهمنظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی در مواردی که استفاده از عقد وکالت بهمنظور انتقال مالکیت صحیح است ، ماهیت یکسانی ندارد، زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع به همراه وکالت و در موارد یدیگر امارهای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت جلوهگر میشود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ میشود درحالیکه حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا میماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.

Keywords:

وکالت , بیع , سلب حق , عدم قابلیت استناد , تعهد به انتقال مالکیت