بنا بر گزارشهای کنفرانس تجارت و توسعهی سازمان ملل UNCTAD کشورمان در رتبهبندی انجام شده برای وضعیت
تجارت الکترونیکی )حجم مبادلات( در بین کشورها، در سال 2010 رتبه 102 و در سال 2011 رتبه 100 را به دست آورده است. آمار نشان میدهد که از زمان تصویب قانون تجارت الکترونیک در دی ماه سال 1382 در ایران، پیشرفت کشورمان در این نوع تجارت نسبت به کشورهای منطقه نظیر امارات، بحرین، قطر و... از نظر حجم مبادلات و ایجاد زیرساختهای فنی، فرهنگی و... بسیار پایین بوده است. به هر حال از آنجاییکه آینده ی تجارت دنیا چه در حوزه ی تجارت بین المللی و چه داخلی به
تجارت الکترونیکی منتهی خواهد شد، لذا توجه به توسعه ی این نوع تجارت در کشور به جهت امکان ادامهی حضور کشورمان در تجارت جهانی و همچنین استفاده ازمزیتهای آن برای رشد و توسعهی اقتصادی کشور ضروری میباشد. در این مقاله، به بررسی و نگاهی جامع در موردنقش و اثر
تجارت الکترونیکی بر متغیرها و فرآیندهای اقتصادی نظیر تورم، فرار مالیاتی، بهرهوری، تجارت بین الملل، صادرات، بیکاری، سرمایه گذاری، قیمت و میزان تولید کالا و ... پرداخته شده است. نتیجه ای که از جمع بندی تمام جنبهها و آثار مثبت و بعضا منفی تجارت الکترونیک بر پیکره ی اقتصاد به دست آمد حاکی از آن است که برآیند رابطه ی بین تجارت الکترونیک و
رشد اقتصادی مثبت بوده و لذا توسعهی
تجارت الکترونیکی به توسعهی اقتصادی منتهی خواهد شد.