تراز کردن میزان دیه زنان با رویکرد به موازین عقلی

یکی از مبانی استنباط احکام فقهی، عقل است. اگر حکم شرعی در کتاب، سنت و اجماع نباشد، به حکم عقل می توان حکم شرعی را استخراج و استنباط کرد؛ زیرا عقل، پیامبر باطنی است و در عصر غیبت ولی خدا می تواند در حوزه فردی و جمعی بر اساس ملاکاتی، احکام مقتضی صادر نماید. از جمله این ملاکات، دگردیسی یا پیدایش موضوعات و تحولات زیرساخت های جامعه اسلامی است. در قرآن کریم نصی در مورد نابرابری دیه مرد و زن نیامده و به طور کلی نفس در برابر نفس قرار گرفته است. حکم نابرابری مستند به سنت و سیره عصر پیامبر 6 شده و گفته شده است. علت نابرابری دیه، بالاتر بودن ارزش اقتصادی مرد و سرپرست بودن خانواده است. به طور مسلم در عصر حاضر با توجه به حضور زنان در عرصه های کار و تولید، علم و فن آوریف تدریس و غیره، و تاثیر ا نکارناپذیر آنان در تامین معیشت خانوار، مصلحت اقتضا می کند. در جامعه ای که با نظام ولایت فقیه اداره می شود، زنانی که ارزش اقتصادی آنان بنا به جهاتی برابر یا بالاتر از برخی مردان است، برمبنای عناوینی همچون مصلحت، مقتضیات زمان، استحاله موضوع و ... تخصیص خورند از تحت حکم عموم نابرابری دیه خارج شوند.

Keywords:

نابرابری دیه , راهکارهای عقلانی , حکم حکومتی , مصلحت , مقتضیات زمان