نقد و بررسی قرار قانون نظارت بر رفتار قضات بر حقوق کیفری ایران

در قانون جدید، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب تر از قانون قبلی، و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی درمراحل تحقیقات مقدماتی ، تاسیس جدیدی را با عنوان ((قرار نظارت قضایی)) در ماده 247 ذیل فصل هفتم عنوان نموده است.قرار های نظارت قضایی – جز در برخی مصادیق آن – در قوانین کشورمان دیده نشده است . و به نظر قوانین کیفری فرانسه در اینزمینه مرجع قانونگذار بوده است. ((قرار های نظارت)) هم مانند قرارهای تامین کیفری آزادی های متهم را محدود می نماید ولیمحدودیت ناشی از صدور قرار های نظارت قضایی خفیف تر و شامل برخی محدودیت های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلاتاجتماعی، محدودیت تردد و غیره می باشد. و در واقع مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سویمتهم ، نظارت میکند.طبق ماده 247 قانون جدید : ((باز پرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین ، قرارنظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است ، برای مدت معین صادر کند : الف –معرفی نوبه ای خود به مراکزیا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس . ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری . پ – منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرمارتکابی . ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز . ث – ممنوعیت خروج از کشور (( به تصریح ماده 250 قانون جدید، در صدور((قرار نظارت قضایی)) نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. و اخذتامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادر کننده قرار خواهد بود. (تبصره ماده 250)مطابق صدر ماده 247، اصل بر تکمیلی بودن ((قرار نظارت قضایی)) است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده 217 صادرگردد. و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت تخلف کند ، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید می گردد. (ماده 254) ولی براساس تبصره یک ماده 247، ((قرار نظارت مستقل)) نیز پیش بینی گردیده است . تبصره مذکور بیان می دارد : ((در جرایم تعزیریدرجه هفت و هشت (موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92) و در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده ،مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند)). و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرارمذکور به قرار تامین متناسب تبدیل میگردد.ضمن ماده فوق ، باز پرس میتواند برای مدتی مشخص با اعمال قرار نظارت برای متهم (دارای گواهینامه رانندگی) و یا متهمی که مجوز حمل سلاح دارد، و یا با منع صدور چک (در صورتیکه مرتبط با جرم ارتکابی باشد) محدودیت وضع نماید. نکته قابل توجه اینکه قرار ممنوعیت خروج از کشور ، در قانون جدید در زمره قرار نظارت قضایی می باشدکه صدور این قرار موجب محدودیت متهم در آزادی تردد و عبور و مرور – برای مدت معین شش ماه – می گردد. آیین دادرسی کیفریجدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اهتمام دارد که توسعه قرار های تامین کیفری و نیزتاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنهاست.

Keywords:

قرار , قانون نظارت , رفتار قضات , حقوق , کیفری , ایران