بررسی علت اصلی اختلافات در نوع، ساختار و تنوع قراردادهای نفتی

امروزه در دنیای تجارت بین الملل، انواع قراردادها نقش اساسی را ایفا می کنند و با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت این قراردادها دوچندان می شود. انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز امری کاملا فنی بوده که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت ارتباطی تنگاتنگ دارد و پیچیدگی های آن ایجاب میکند که این قراردادها به طور مستمر قوانین و مقررات داخلی یک کشور و سایر کشورها مورد بازنگری و مطابقت قرار گیرد. در این تحقیق با استفاده از روش فیشبرداری و مطالعات کتابخانه ای، با بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی این نتیجه حاصل شد که انواع قراردادهای نفتی غالبا در اصول و قواعد مشترکند و کشورهای صاحب نفت می کوشند تا قانون ملی خود را بر قراردادهای بین المللی حاکم سازند و شرکتهای سرمایه گذار اکثرا به دنبال حاکمیت قوانین حل تعارض و اصول قانونی حاکم بر اینگونه قراردادها هستند. بنابراین به نظر میرسد علت اصلی اختلافات در نوع و ساختار و تنوع قراردادهای نفتی بیشتر ناشی از تفاوت انگیزه ها در انعقاد آن است تا اصول و قواعد حقوقی حاکم بر آن. با توجه به انواع قراردادهای نفتی، چنین استنباط می شود که انعقاد قراردادهای امتیازی غالبا مورد توجه شرکت های صاحب سرمایه می باشد زیرا این شرکتها تنها با پرداخت حق مالکانه ی ناچیز و اندکی به کشور صاحب نفت بر کلیه مراحل مقدماتی، اکتشاف، استخراج، تولید، فروش، نظارت و مدیریت کامل دارند و در واقع ثروت ملتها را به یغما می برند. قراردادهای مشارکتی نیز به دلیل سطح پایین هزینه ها و مالیات و بالا بودن سهم مشارکت در سود، مورد توجه شرکتهای خارجی می باشد. ریسک عامل تعیین کننده ای در انگیزه ی طرفین جهت انعقاد قرارداد می باشد. به طور کلی بیشترین رضایت طرفین قرارداد و امنیت سرمایه گذاری در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری به چشم می خورد و سرانجام قراردادهای بیع متقابل انعطاف پذیرترین نوع قراردادهای منعقده نفتی هستند. اگر چه این قراردادها نیز دارای معایبی هستند اما رکن قوت آنها حفظ حاکمیت ملی کشور صاحب بر منابع نفتی است که به همین دلیل تلاش بر این است که با حفظ شالوده این نوع قراردادها، تغییراتی در آنها انجام شود تا به عنوان یک اهرم حقوقی محکم بتواند منافع ملی کشور را در عرصه قراردادهای بین المللی به بهترین وجه تامین نماید.

Keywords:

قراردادهای نفتی , قراردادهای دولتی , سهم مشارکت در سود , قراردادهای پیمانکاری ریسکی