مبنا و ماهیت حقوقی تهاتر از دیدگاه قانونگذار

ماده 296 قانون مدنی (ق. م) تهاتر قهری را در مورد دو دین که موضوع آنها از یک جنس باشد، پذیرفته است. نظر به این که مقررات مربوط به مباحث سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران از جمله تهاتر از ماده 1290 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است و برابر بند 2 ماده1291 این قانون، در فرضی که موضوع یکی از دو دین، پول و موضوع دیگری حبوبات یا موادغذایی دارای قیمت رسمی باشند، تهاتر بین دو دین به طور استثناء پذیرفته شده است. پنجمین سبب ازاسباب سقوط تعهد تهاتر است. تهاتر در لغت عرب از الهتر گرفته شده و در کشورهای عربی از المقاصه همان نتایجی را میگیرند که از تهاتر ناشی میشود. به همین دلیل باید مقاصه را معادلی برای کلمه تهاتر به حساب آورد. هر دو لغت تهاتر و تقاص در وفقه سابقه دارد و از الفاظ عربی هستند.

Keywords:

تهاتر قهری , تقاص , تقویم قانونی , شرح عرفی , فقه امامیه