بررسی بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج در ماده 47 قانون مجازات اسلامی 92

تعویق صدور حکم یکی از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه ی تقنینی میباشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره ی اشخاصی می باشیم که پاره ای از جرایم خرد را مرتکب شده اند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رای محکومیت آنها را پیش بینی نموده است. تعویق صدور حکم بر مبنای اصل فردی کردن مجازات بنا گردیده و جزء نهادهای ارفاقی برای بزهکاران قلمداد میشود. در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسی نسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری به ویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاح گرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار، از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تاسیسی نوین است که در این چارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابقه ای در متونقانونی ایران نداشته است. نهاد مذکور که تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک (به ویژه اطفال) خطاب کردن این دسته از بزهکاران و مجرم مورد استفاده قرار میگیرد، با هدف جلوگیری از مساعدت در جهت اصلاح و بازپروری آنان، تنظیم شده است.

Keywords:

تعویق صدور حکم , اصلاح و بازپروری , برچسب مجرمانه , مجرمین غیرخطرناک