ماده واحده قانون
سقط درمانی مصوب 1384/3/10 مجلس شورای اسلامی، تنها شامل جنین های ناقص الخلقه و در مواردی که جان مادر به خطر می افتد، می شود و در مورد حاملگی های ناخواسته به عنوان مثال در مورد زنانی که به هر نحو مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و دچار بارداری ناخواسته می شوند مبحثی مطرح نگردیده است. اما از نظر فقهای معاصر شیعه طبق استفتایات صورت گرفته از ایشان، اکثر ایشان معتقد به جواز سقط ناشی از
زنا قبل از ولوج روح در جنین هستند در صورتی که موجب حرج مادر باشد و نیز بیمار روحی و روانی را نیز جز حرج ولی به شمار آورده اند. با علم اینکه ادامه بارداری و زایمان و حضور طفل نامشروع در جامعه، از لحاظ مشکلات روحی، روانی و خانوادگی برای زن و هم از حیث تحمیل مشکلات مالی به جامعه و بیت المال، آیا جایز است قبل از حلول در جنین، نسبت به سقط آن اقدام کرد ، پاسخ برخی مراجع نظام تقلید به شرح ذیل است:آیت االله صانعی می فرمایند: اگر زنی از
زنا آبستن شود، جایز نیست، بچه اش را سقط کند؛ لیکن اگر قبل از چهار ماهگی برای جلوگیری از تضییع آبرو و حیثیت سقط کند، نمی توان گفت حرام است، بلکه به جهت رفع حرج و مشکلات تضییع آبرو، مخصوصا با فرض توبه، جایز است. آیت االله محمد رحمتی فرموده اند که نمی توان بچه را سقط کند، ولی با توجه به رعایت اهم در مقابل مهم، اگر کاری اهم از حفظ جان بچه باشد، می توان به لحاظ رعایت آن اهم، بچه را سقط کرد. آیت االله سید صادق شیرازی معتقدند در چنین فرضی با کل خصوصیات مذکوره، جایز است. آیت االله مکارم شیرازی نیز میفرمایند اگر ضرر مهم جنسی و روحی برای مادر دارد، تا قبل از دمیده شدن روح در جنین می تواند آن را سقط کند در غیر اینصورت جایز نیست. آیت االله سیستانی معتقدند در هر موردی که بقای جنین، موجب مشقت و حرج شدید باشد، اسقاط جایز است . قبل از ولوج روح و فقط باید دیه آن را پرداخت. از نظر مرحوم آیت االله فاضل لنکرانی، اگر دختر احتمال عقلایی بدهد که چنانچه جنین راسقط نکند مورد اذیت و آزار غیر قابل تحمل قرار گیرد و در عسرو و حرج شدید واقع می شود، در چنین فرضیبعید نیست که سقط جنین حرام نباشد. حال محل تعجب، مغفول ماندن التفاوت به این استفتایات )جواز سقط جنین ناشی از زنان قبل از ولوج روح در جنین( در ماده واحده
سقط درمانی مصوب 1384 مجلس شورایاسلامی است. قانونگذار در زمینه تصویب قوانینی که در ارتباط با تکنیک های نوین زیست پزشکی است،نتوانسته است انطباقی بین دیدگاه فقها و مسایل روز ایجاد کند. بدین ترتیب، در بررسی مبانی فقهی، موضع حایزاهمیت این است که اگر بقای جنین موجب عسر شدید والدین با خطر جانی مادر باشد، ضمن اینکه عمومیت حکم و حرمت سقط جنین به قوت خود باقی است، درموارد خاص به واسطه وجود عسرو و حرج، حکم حرمت به جواز تبدیل می شود، این حکم ثانویه که صرفا در موارد خاص ساری و جاری است ، در فقه شیعه مبتنی بر ضرورت اجتماعی و عسر و حرج است.